-
- دوشنبه تا شنبه: 10:00 - 16:00 / یکشنبه تعطیل است
استخراج شده در سر معدن یا بهای آن به نرخ روز به‌تشخیص دولت. ب - برای مواد معدنی طبقه دوم مندرج در ماده اول این قانون سه درصد از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن به نرخ روز به تشخیص‌دولت.
به خواندن ادامه دهید
مصوب 1377/02/27 مجلس شورای اسلامی. فصل اول - تعاریف و کلیات. ماده 1. (اصلاحی 1390/8/22) - تعریف واژه‌های به‌کار رفته در این قانون به شرح زیر است: الف - ماده معدنی (کانی): هر ماده یا ترکیب طبیعی که به‌صورت ...
به خواندن ادامه دهید
چکیده پای فشاری بر ثبات قانون اساسی تا جایی پسندیده است که مرور زمان و تغییر اوضاع و احوال، پایه های این قانون را دچار فرسایش ننماید و سکوت قانون در برابر چالش های جدید کشور و ملت، قانون اساسی کشور را تبدیل به قانونی ...
به خواندن ادامه دهید
(اصلاحی 1390/8/22) - در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم (45) قانون اساسی، مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در ...
به خواندن ادامه دهید
پیوند حق و حقوق از یک سو و سیاست و زیستِ اجتماعی از سوی دیگر، انسان ها و جوامع انسانی را با مفهوم مهم و انسانیِ «حقوق سیاسی» مواجه می کند. حقوق سیاسی و اجتماعی و به طور خاص حقوق سیاسیِ زنان در هر جامعه، یکی از نشانه های ...
به خواندن ادامه دهید
Academia.edu is a platform for academics to share research papers.
به خواندن ادامه دهید
آنچه که در ادامه می آید، فصل اول قانون معادن ایران تحت عنوان تعاریف و کلیات است که همراه اصلاحات سال 1392 است. الف ـ ماده معدنی (کانی): هر ماده یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا گاز یا مایع و یا ...
به خواندن ادامه دهید
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ هجری شمسی از طریق همه‌پرسی و با اکثریت آرا به تصویب رسید و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با تأسیس مجلس خبرگان قانون اساسی در دوازده ...
به خواندن ادامه دهید
1- مقدمه لایحه «اصلاح قانون معادن» که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن تقدیم هیأت وزیران شده بود، در تاریخ 2/3/1389 در این هیأت به تصویب رسید و برای طی تشریفات قانونی و تصویب در مجلس شورای اسلامی به این نهاد ارسال شد.
به خواندن ادامه دهید
ایران پرس- در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود. مطابق اصل شصت و دوم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب ...
به خواندن ادامه دهید
به گزارش خبرگزاری موج ، در دومین جلسه‌ای که امروز با محوریت رئیس مجلس شورای اسلامی درباره بررسی حادثه معدن طبس برگزار شد، ابعاد این حادثه با حضور ۲ وزیر مرتبط، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن، ۳ کمیسیون تخصصی مجلس و هیئت ...
به خواندن ادامه دهید
قانون در آنها بهره‌برداری می‌شود با این قانون تطبیق داده و مطابق ماده 22 عمل نماید. در این صورت در مورد اموال‌مورد استفاده معادن طبق ماده 27 عمل خواهد شد.
به خواندن ادامه دهید
*)اين قانون در تاريخ 1377/03/23 با اصلاحاتي به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است. *)با توجه به "تذكر جزء 2 بند الف ماده 43 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396)" مصوب 1395/12/14،حكم ...
به خواندن ادامه دهید
خبرگزاری میزان - قانون معادن شامل ۳ ماده و ۱۷ تبصره، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آخرین اصلاح آن در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است. این قانون به بیان موضوعات مربوط به ...
به خواندن ادامه دهید
به وجود رابطه‌اي که بين شخص با شي يا وسيله‌اي مادي (خانه، ماشين و…) رابطه ی مالکيت (ملکيت) گفته مي‌شود. در صورتی قانون این رابطه را معتبر می داند و از آن حمایت می کند که از راه مشروع و درست، ایجاد شده باشد. حمايت از مالک ...
به خواندن ادامه دهید
مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی كارشناسان استفاده مي‌كرد. در عين حال، اساس كار برفهم شخصی و توان علمی خود نمايندگان متكی بود؛ لكن از اواخر سال 1371 به دستور هيأت رئيسه ...
به خواندن ادامه دهید
مبحث دوم: قوانین تعلیق قرارداد کار. ماده ۱۴ قانون کار. چنان‌چه به واسطه‌ی امور مذکور در مواد بعدی، انجام تعهدات یکی از طرفین به طور موقت متوقف شود، با توجه به قانون کار، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید و پس از رفع آن ...
به خواندن ادامه دهید
نکته بسیار مهم در مورد قانون اساسی ، بحث مربوط به حقوق مردم است. ... حادثه درگذشت کارگران زحمتکش معدن طبس قلب همه هموطنان‌مان را به درد آورد ...
به خواندن ادامه دهید
به گزارش ایسنا، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری اولین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران شد، بحث راجع به تعیین قانون اساسی نظام در محافل مختلف گسترش یافت. در این مرحله پیش نویس قانون ...
به خواندن ادامه دهید
قانون اساسی در ادامه در اصل 12 بر حقوق اهل سنت تاکید کرده و آورده است: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب آن شیعه جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی، اعم از ...
به خواندن ادامه دهید
ماده2ـ در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم (45) قانون اساسی، مسؤولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیت ...
به خواندن ادامه دهید
خبرگزاری میزان - قانون معادن شامل ۳ ماده و ۱۷ تبصره، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آخرین اصلاح آن در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است.. این قانون به بیان موضوعات مربوط به معادن از جمله: تعاریف ...
به خواندن ادامه دهید
در رابطه با سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر که در اصل 88 قانون اساسی مصرح است وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که در اصل 160 قانون اساسی برای او مقرر شده است مسئول می باشد و علیهذا در ...
به خواندن ادامه دهید
چکیده. با توجه به قوانین و دیدگاه های متفاوت در خصوص معادن، تنقیح و بیان مبانی دیدگاه های متفاوت در این زمینه نیاز است. محور مباحث در خصوص نحوه تعلّق حقّ به معادنِ واقع در زمین های شخصی است.
به خواندن ادامه دهید
ماده ۱۰ـ ماده (۱۲) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده۱۲ـ شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه ...
به خواندن ادامه دهید
قانون معادن ایران مشتمل بر 36 قانون در اردیبهشت سال 1377 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. با بازنگری این قانون، در آبان ماه 1390 اصلاحیه قانون معادن شامل 25 ماده به تصویب رسید.
به خواندن ادامه دهید
ماده۳۹ـ ماده (۵۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: ماده۵۶ ـ نهاد مأذون از سوی ولیفقیه با إذن معظمله و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند در خصوص کالاهای قاچاق پس از قطعیت رأی ...
به خواندن ادامه دهید
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ... برهمين اساس شايسته است در مورد اصالت و صحت، فراخوان‌هاي مختلفي كه به منظور اعزام هيأت‌هاي بازرگاني بخش خصوصي به خارج از كشور، ميزباني هيأت‌هاي تجاري در ...
به خواندن ادامه دهید
تهران-ایرنا- گروه پژوهش های خبری - نگاهی دقیق به اندیشه های اصیل دینی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الزامات توجه بیشتر به مقوله حقوق شهروندی را بیش از پیش هویدا می سازد.
به خواندن ادامه دهید
۱- رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلّمات، تعدّیات، شكایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه كه قانون معین میكند. ... فصل چهاردهم- بازنگری در قانون اساسی.
به خواندن ادامه دهید